تجاهل الدستور.. أول دعوى قضائية ضد بايدن بسب وقف ترحيل المهاجرين

لم تمر أيام على تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليواجه أول دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس بسبب قراره حول تجميد ترحيل الأجانب غير الشرعيين في البلاد، وفقا لما أعلنه المدعي العام في الولاية كين باكستون.

وأوضح المدعي العام في تكساس أنه يقاضي إدارة بايدن بشأن خطتها لتجميد معظم عمليات الترحيل خلال الـ 100 يوم المقبلة، وهي ما تعبر إشارة مبكرة إلى أن بعض مسؤولي الولاية المحافظين يخططون للقتال في قاعات المحاكم لوقف أجندة بايدن، وفقا لما نشره موقع مجلة «فوربس».

وتهدف دعوى باكستون القضائية إلى التراجع عن وقف الترحيل الذي فرضه بايدن اعتبارا من يوم الجمعة الماضي، والذي يوقف عمليات الترحيل مؤقتًا لمعظم المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة قبل نوفمبر ولا يعتبروا تهديدا للأمن القومي أوشاركوا أو اشتبهوا في الإرهاب أو التجسس.

وقال المدعي العام لولاية تكساس إن تجميد الترحيل يتعارض مع القانون الفيدرالي وينتهك عقد وزارة الأمن الداخلي الموقعة مع تكساس في الأسابيع الأخيرة من ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي وعدت فيه الحكومة الفيدرالية بإعطاء الولاية تحذيرًا مكتوبًا و180 يومًا للنظر فيها قبل سن أي شيء، أو إجراء تغييرات كبيرة في سياسة الهجرة.

وأوضح باكستون في بيان «إن عدم تطبيق القانون بشكل صحيح سيعرض مواطنينا وموظفي إنفاذ القانون للخطر بشكل مباشر وفوري».

وجاء في بيان المحكمة: «ألغت إدارة بايدن قوانين الهجرة التي سنها الكونجرس، في اليوم الأول من توليها المنصب، وعلقت ترحيل الأجانب غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم بموجب تلك القوانين ذاتها، وبذلك، فقد تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية، سيضر هذا الإبطال غير القانوني ولاية تكساس بشكل فوري لا يمكن إصلاحه في حال لم يتم فرض القانون»، وذلك وفقا لنص الدعوى.

ورفضت وزارة الأمن الداخلي التعليق، مشيرة إلى أن الدعوى قضائية معلقة، ولم يرد البيت الأبيض على الدعوى.