عاجل.. الحكومة تنفي فرض غرامة على الممتنعين عن التطعيم بلقاح كورونا
محمد علي موقع السلطةنفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض غرامة 10 آلاف جنيه للممتنعين عن التطعيم بـ لقاح فيروس كورونا .
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض أي غرامات مالية على الممتنعين عن التطعيم بلقاح فيروس كورونا، مُوضحةً أنَّ تلقي اللقاح هو قرار اختياري لكافة المواطنين، ولا يمكن إجبار أي فرد أو فئة على التطعيم به، مُشددةً على سعي الدولة لتوفير اللقاح لجميع المواطنين، على أن يتمَّ منح الأولوية للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.
وفي السياق ذاته، تمّ البدء في تفعيل منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، على أن يتلقى المتقدمين في المرحلة الأولى رسالة نصية لإخطارهم بمواعيد وأماكن التوجه لتلقي اللقاح، وسيتمّ توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم، حيث تشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، كما سيتمّ توفير عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم.
موضوعات ذات صلة
- هالة زايد: وفرنا 39 مليون سرنجة إضافية استعدادًا للقاحات كورونا
- وزيرة الصحة: 3.3% نسبة وفيات كورونا في مصر من إجمالى الوفيات بالعالم
- هالة زايد: بدء تطعيم الأطباء ضد كورونا الأسبوع الثالث من يناير
- عاجل.. هالة زايد: تعاقدنا على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا
- الوزراء: القطاع الطبي واقف على رجليه
- السيسي يوجه بالحصول على أفضل عروض الشركات العالمية للقاحات
- عمر مروان يكشف ضوابط تحصيل غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية
- لو ماشي في الشارع مش هتدفع.. 10 معلومات عن غرامة الكمامة
- منها توفير الأدوية.. أهم 15 قرارا من الصحة بشأن كورونا
- هالة زايد: مصر من أقل الدول في إصابات كورونا
- عاجل.. هالة زايد: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة
- هالة زايد للعربية: تم اعتماد اللقاح الصيني وسيعلن خلال ساعات
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.