مدبولي: تطبيق إجراءات كورونا بمنتهى الحزم لمواجهة الموجه الثانية

شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكداً خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، أمس، أن هناك توجيهاً واضحاً لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، فى إطار سعى الدولة بقدر الإمكان لتجنّب الغلق الكامل للمنشآت لتجنّب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتى تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون فى تنفيذ الإجراءات.

 

ووجّه رئيس الوزراء وزيرى الصحة والتعليم العالى بتخصيص العدد الكافى من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابى فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدّد على أنه لا احتفالات ولا تجمّعات فى رأس السنة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الالتزام بهذا الأمر، لافتاً إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات، للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد اجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، وفى إطار الجهود التى تتم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أشار «مدبولى» إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، يتولى بالتعاون مع إحدى المؤسسات العالمية، إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مؤكداً ضرورة متابعة كل وزير بنفسه لهذه الإجراءات، وحضور الاجتماعات مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمراجعة المقترحات الخاصة بهذا الشأن، واعتماد الهياكل الجديدة لكل الوزارات.

وخلال الاجتماع عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول آخر مستجدات وضع فيروس كورونا فى مصر، متطرقة إلى معدل الإصابات المتزايد على مستوى المحافظات، ومدى جاهزية مستشفيات وزارة الصحة لاستقبال حالات كورونا، والجهود المبذولة لدعم القطاع الطبى بجميع متطلباته، لافتة إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزاً، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلى، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يجرى توزيعها على المستشفيات.

كما عرضت الوزيرة موقف اللقاحات، مؤكدة أنه جارٍ الانتهاء من الاختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمى الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمى الخدمة الصحية بوزارة الصحة. وأضافت الوزيرة أنه سيتم إتاحة موقع إلكترونى لتسجيل الراغبين فى تلقى اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحى، وللمواطنين ذوى الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوى والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة التلقيح من خلالهما، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.

وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه تم الاجتماع مع اللجنة العلمية لمناقشة آثار التغيّر الجينى على الإصابة، التى أكدت أنه لا يوجد دليل علمى يفيد بأى آثار للتغيّر الجينى الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو انتشار الفيروس، وتم الاتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغيّر الجينى المتعلق بالمتغير الجديد أو أىّ تغيّرات أخرى للفيروس.

وفى سياق آخر، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، خلال الاجتماع التقرير السنوى للعام الحالى، والذى جاء تحت عنوان «صياغة المستقبل.. الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة فى ظل عالم متغير».

وأشارت الوزيرة إلى أن عام 2020 كان استثنائياً بكل المقاييس، حيث واجه العالم فيه تحديات لم تحدث من قبل؛ بسبب جائحة «كورونا» التى تخطت الحدود الجغرافية، وأودت بحياة الكثيرين، وانتقل تأثيرها للجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أنه رغم ذلك فإن العام الحالى هو الذى أبرز أهمية التعاون متعدّد الأطراف لتصبح الجائحة فرصة للعالم، لتصحيح المسار، والعمل بابتكار وتوجيه طاقاته نحو البناء.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إن التقرير السنوى للعام الحالى الذى أعدته وزارة التعاون الدولى يستعرض «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة» للاثنى عشر شهراً الماضية من التعاون الإنمائى الفعال، من خلال تنفيذ أربعة التزامات رئيسية، هى: المشاركة والمواءمة والسرعة والمساءلة؛ بما يعزّز الجهود التنموية الوطنية. وأوضحت الوزيرة أنه منذ بداية العام الحالى وضعت وزارة التعاون الدولى، إطاراً يضم الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص، فضلاً عن المجتمع المدنى؛ لخلق نهج متكامل لدعم الجهود التنموية من خلال تبنى الدبلوماسية الاقتصادية.

وأضافت: لم تمنعنا جائحة «كورونا» من المضى قدماً نحو إنجاز أهدافنا ودعم خطة التنمية الوطنية 2030، ومن خلال الدبلوماسية الاقتصادية، أبرمت وزارة التعاون الدولى اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الحالى، بواقع 6.7 مليار دولار لقطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لمشروعات القطاع الخاص، حيث تسهم هذه الاتفاقيات فى دفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيداً لنمو شامل ومستدام يسهم فيه القطاع الخاص.

وشملت اتفاقيات التمويل المشار إليها دعم الموازنة العامة للدولة، ومشروعات الإسكان الاجتماعى وشبكات المياه والصرف الصحى، ودعم قطاع النقل والمواصلات، والكهرباء والطاقة المتجدّدة والبترول، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصناعة، والتعليم والتعليم العالى، والتضامن، والصحة، والتنمية المحلية، والزراعة والتموين والرى، والبيئة، والقطاع الخاص، فضلاً عن دعم المرأة.

وفى غضون ذلك، سلط التقرير الضوء على جهود وزارة التعاون الدولى للتعامل مع جائحة «كورونا»، موضحاً أن الوزارة دعت جميع شركاء التنمية لعقد اجتماع ضمن منصة التعاون التنسيقى المشترك، لاستعراض استراتيجية مصر للاستجابة وإعادة البناء لمواجهة فيروس «كورونا»، كما تم دعم القطاع الخاص من قِبل الحكومة بطرق مختلفة. وخلال الاجتماع، أشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق أول موقع إلكترونى تفاعلى باللغتين العربية والإنجليزية، لعرض المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية، ويستعرض الموقع تطور قصص التعاون التنموى لجمهورية مصر العربية، وجهود وزارة التعاون الدولى لتعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتوطيد الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، وقياس الأثر الذى تحرزه مصر فى سعيها نحو تنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال وسائط سهلة يمكن استخدامها من جميع فئات المواطنين.