نادر سعد: نتفاوض مع شركات منتجة للقاح كورونا لتوفير 10 ملايين جرعة

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع اللجنة العلمية لإدارة أزمة فيروس كورونا اليوم الأربعاء.

 وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن اللجنة لم تتخذ قرارا بشأن فرض حظر تجول، لكن هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل»، مشيرا إلى أن قرار دراسة فرض غرامات فورية على مخالفى الإجراءات الاحترازية يستهدف اقتصار المدة الزمنية التي كانت تتضمن تحرير محضر وإحالته إلى النيابة، وهو ما أسفر عن شعور بعض المواطنين بعدم تفعيل الغرامات.

وتابع «حال ضبط المواطن غير مرتدي الكمامة في المواصلات العامة والأماكن التي يفرض خلالها ارتداء الكمامة ستقوم السلطات المعنية بتحصيل غرامة فورية»، معلقا «هذا القرار لن يطبق من باكر، لكن سيتم دراسته من الناحية القانونية لتحديد آلية التطبيق، فضلا عن تحديد قيمة الغرامة المالية».

وأضاف «لا أعتقد أن الغرامة الفورية ستصل إلى 4 آلاف جنيه، الأهم بالنسبة لهذا القرار الفورية في تنفيذه». وحول المحافظات الأعلى في إصابات كورونا «القاهرة والجيزة والإسكندرية» قال «الفيروس ينتشر أكثر في المحافظات الحضرية بسبب طبيعتها وازدحام وسائل المواصلات».

وأردف «تم التشديد على منع سرادقات العزاء المفتوحة والتي تقام في القاعات المغلقة أيضا، واستمرار إغلاق قاعات المناسبات، مع استمرار الحملات التي تتابع إغلاق مراكز الدروس الخصوصية». وأكد استمرار الصلاة بالمساجد قائلا «لا يوجد أي قرار جديد بشأن الصلوات الخمسة أو صلاة الجمعة». وأردف «ننتظر وصول حوالي نصف مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني، والأهم دراسة كيفية توزيعه الفترة المقبلة وفقا لقواعد الصحة العالمية»، لافتا إلى أنه من الوارد التعاقد على لقاحات أخرى لفيروس كورونا، من بينها التعاقد مع التحالف العالمي للقاحات «جافي» على توريد 20 مليون جرعة من لقاح كورونا. وأكمل «مصر تتفاوض مع عدد من الشركات المنتجة للقاح فيروس كورونا لتوفير 10 ملايين جرعة إضافية»، مرجحا وصول الـ 10 ملايين جرعة قبل الجرعة القادمة من جافي. وأشار إلى أن قرار اعتماد إرجاء اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية في جميع الهيئات الشبابية والرياضية، اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري، ولمدة 6 أشهر، مرتبط بإجراءات فيروس كورونا، حيث كان من المقرر عقد جمعيات عمومية للأندية المختلفة، لكن في ظل الموجة الثانية رأت اللجنة أنه من الأفضل تأجيلها لمدة 6 ساعات. وحول قرار فرض عقوبة وغرامة على حال تصوير أو نشر وقائع الدعاوى الجنائية «تعديل يراعي حقوق الإنسان، كون المتهم برئ حتى تثبت إدانته».