18 مارس.. الحكم في دعوة إسقاط الجنسية عن «بطرس غالي»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأحد، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري المحامي، للمطالبة بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا، لجلسة 18 مارس المقبل .

وقالت الدعوى التى حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتي اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.