النائب العام يحدد مكتب المحاماة القائم على تزويج طفلة الهرم

كشف البيان الصادر عن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، بشأن واقعة حبس والد وزوج طفلة الهرم المنتحرة، عن اتخذا النيابة العامة للإجراءات القانونية اللازمة قبل القائمين على مكتب المحاماة الذي عقد فيه زواج الطفلة المنتحرة بمنطقة فيصل.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنها انتقلت لمعاينة مسكن ومسرح الحادث، وسألت شاهدين على الواقعة، فأكدا أنهما بعدما تبينا سقوط المجني عليها متوفاة مضرجة في دمائها، رأيا زوجها جوارها يحاول إفاقتها، فيما كلفت النيابة العامة الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الآثار المادية والبيولوجية من مسكن المتوفاة ومسرح الحادث وفحصها، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، وجارٍ استكمال التحقيقات

وتلقت النيابة العامة إخطارًا من وحدة مباحث قسم شرطة الهرم مساء يوم الخامس الماضي، بوفاة طفلة وإصابة طفل آخر لقفزهما من نافذة مسكنهما إقدامًا منهما على الانتحار، فانتقلت لمناظرة جثمان المتوفاة وتبينتها تبلغ نحو 15عامًا مصابة بجروح بالرأس وأماكن متفقرة بالجسد، وسألت زوجها -البالغ 17 عامًا- عن ملابسات الواقعة فقرر بنشوب مشاجرة بينهما تعدى عليها فيها بالضرب صفعًا على وجهها، ولما حاولت الخروج من مسكنهما أوصد بابه، وفوجئ بها تَقفز من نافذة المسكن مما أدى لوفاتها، فحاول الخروج بدوره من المسكن ولم يتمكن فقفز من نافذته لحاقًا بزوجته وحدثت لذلك إصابته.