مدبولي يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس أعمال المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ، وأن يتم عرض الإطار العام للاستراتيجية على اللجنة في اجتماعها المقبل، ثم عرضها بعد ذلك في صورتها النهائية.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الوضع الوطني والدولي وجهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث أكدت الوزيرة أن آثار تغير المناخ تُلقى بظلالها على العالم، إذ تسببت في ظهور أمراض وأوبئة جديدة، وظهور موجات من الجفاف في مناطق وفيضانات في مناطق أخرى، وقلة التنوع البيولوجي، مما دفع المجتمع الدولي إلى الاتحاد، واتخاذ اجراءات فعلية عاجلة، من أجل قيام الدول بجهودها والتزاماتها الوطنية التي أصبحت ضرورة ملحة في هذا الشأن.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى وجود عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية والمتعلقة بتغير المناخ، ومنها الصفقة الأوروبية الخضراء لتحويل أنظمة الزراعة والتصنيع والإنتاج إلى أنظمة أقل انبعاثا للكربون، وجهود التعافي الأخضر من آثار جائحة فيروس "كورونا" المستجد، واعلان الصين عزمها التوصل إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه قضية المناخ، وضرورة مراجعة جميع الدول النامية والمتقدمة لالتزاماتها بخفض الانبعاثات. وأوضحت الوزيرة أن المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية أوصى بضرورة دمج بُعد تغير المناخ في القطاعات والسياسات الوطنية من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بما يتماشى مع استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات، والخطة الوطنية للتكيف، واستراتيجية الطاقة المستدامة 2035. وأضافت أنه تم تحديث خطة المساهمات الوطنية بخفض الانبعاثات، كما تم وضع نظام وطني للرصد والابلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب دراسة سياسات خفض الكربون من خلال الحوافز المالية، وتعزيز البناء المؤسسي لتداول البيانات على المستوى الوطني.