معيط: 100 شركة تعمل بالفواتير الإلكترونية وتتعامل مع الضرائب إلكترونيا
احمد الخشاب موقع السلطةقال الدكتور محمد معيط ، ويزر المالية، إن هناك 100 شركة تعمل بواسطة الفواتير الإلكترونية وتتعامل مع مصلحة الضرائب إلكترونيا، مضيفا أنه بدأ من يوليو المقبل أجهزة الدولة لن تتعامل مع أى هيئة أو جهة دون الفواتير الإلكترونية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن إلزام جميع الهيئات التابعة للدولة وشركات القطاع الخاص بإتمام معاملاتها المالية بواسطة الفواتير الإلكترونية وسيتم تدريجيا.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. واشنطن تؤكد التزامها حيال دور حلف الناتو
- عاجل.. حقيقة إصابة عمر البشير بفيروس كورونا
- عاجل.. الصحة: تعقيم قاعات وصالات مهرجان القاهرة
- عاجل.. ماكرون: سأعود إلى لبنان في ديسمبر
- عاجل.. تفاصيل دهس ابن وزير سابق لشاب على طريق الواحات
- عاجل.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالمنيا
- عاجل.. ترامب يعتزم الترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024
- عاجل.. الرئيس يتفقد عددًا من المركبات متعددة الاستخدام
- عاجل.. الاتحاد يحتج رسميا ضد محمد معروف ويطالب بالعدالة الغائبة
- عاجل.. اليونان يشيد بالنتائج الإيجابية لزيارة السيسي إلى أثينا
- عاجل.. غرفة السياحة تحذر من إعلانات العمرة الوهمية
- عاجل.. إعادة فرز ثانية لأصوات ولاية جورجيا تؤكد فوز بايدن
وأضاف الوزير أن مجلس الوزراء قرر أيضًا إلزام وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪، اعتبارًا من أول يوليو المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات، أيًا كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أننا نستهدف تعزيز الحوكمة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبى، وتقليل حجم الاقتصاد غير الرسمى.