السعيد: الزيادة السكانية لا تتناسب مع نمو الموارد الطبيعية

قالت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خفض الزيادة السكانية يساهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين والزيادة السكانية تزيد بمعدلات كبيرة بنسبة لا تناسب مع نمو الموارد الطبيعية. وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع على فضائية اكستر نيوز، إن التمكين الاقتصادى للسيدات أحد محاور الاستراتيجية القومية للسكان ولدينا خطة لضبط النمو السكانى ورفع الخصائص السكانية. وأشارت، إن قمة مصر الاقتصادية التي سوف تنعقد الأربعاء المقبل، للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين في الجهات الاقتصادية المختلفة في الدولة، لمناقشة الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا في عدد من القطاعات المؤثرة والمحورية بالاقتصاد المصري. ومن جانب آخر، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محفظة العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تتجاوز قيمتها 9.5 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة فى 2008. جاء ذلك أثناء كلمة الدكتورة هالة السعيد فى فعاليات الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة". وأوضحت السعيد، أن هذه المسيرة تتميز بطبيعتها الممتدة، حيث إن التعاون التمويلى بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز 11.7 مليار دولار، كما أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة خاصة فى ضوء البرامج الرائدة التى تنفذها المؤسسة، ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة AfTIAS والمشروعات المختلفة التى تُنفذ فى إطاره، فى مجالات التطوير المؤسسى وبناء القدرات فى مجال التجارة والمجالات التنموية المختلفة، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية AATB فى إطار السعى لتعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة فى هذا المجال. وأضافت السعيد، أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات فى مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح جمهورية مصر العربية؛ بالأخص فى القطاعات الاستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية. وفى نهاية كلمتها وجهت السعيد الشكر لفريق العمل من الجانبين على التعاون والتنسيق المستمر لتنفيذ برامج بناء القدرات فى إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" التى نشهد اختتام فعالياتها اليوم، والتى تم من خلالها تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة المعاملات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع، يستفيد منها 44 متدربا، وقام على تنفيذ هذا التدريب المعهد المصرفى المصرى، الذراع التدريبى للبنك المركزى المصرى، والذى وقع الاختيار عليه للاضطلاع بتلك المهمة لثقتنا الكاملة في قدرته على تنفيذها بكفاءة متميزة، بما أسهم فى دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، وهى الجهات التى عكفت خلال فترة جائحة كورونا على توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطى الاستراتيجى منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية. وأشادت السعيد بجهود المؤسسة للتواصل مع هيئات مصرية أخرى بهدف بناء علاقات جديدة وإتاحة الاستفادة من خدمات المؤسسة لدعم بعض القطاعات المهمة خلال هذه المرحلة المحورية فى ظل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى ككل والدول النامية بشكل خاص.