التضامن: قانون العمل الأهلى يتيح للجمعيات مزيدًا من المرونة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن علاقة الوزارة بالجمعيات الأهلية علاقة موضوعية أساسها مصلحة الوطن العليا التي لن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني ودعمه والحفاظ عليه ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.

وأكدت فى تصريحات، السبت، أن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والذي صدرت لائحته التنفيذية يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ، والذي يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم، حيث أتاح للجمعيات الأهلية مزيدًا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل، ونظم بمنتهى الموضوعية والرقی علاقتها بالدولة، وبكل جهات التمويل ووفر لها كل الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.