لا نية للمد.. الحكومة تطالب بسرعة التقدم للتصالح بمخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء تجاوز حتى الآن إلى 2.5 مليون طلب تصالح في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف ”قاسم”، في تصريحات صحفية، أن محافظات كلاً من البحيرة والقليوبية والمنوفية والشرقية من أعلى المحافظات في تلقى طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أن آخر فرصة للتقدم في طلبات التصالح هي أخر الشهر الحالي وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مضيفاً: ”وحتى الآن لا توجد أي نية لمد فترة تلقي الطلبات لمدة أخرى”.

ولفت إلى أن مجلس المحافظين الماضي شهد الاتفاق على طلب رؤية المحافظين في إمكانية مد طلبات التصالح من عدمه، مشيراً إلى أن القرار النهائي سيعلن قبل نهاية الشهر الجاري من الجهات المختصة.

ودعا ”قاسم” المواطنين الراغبين في التصالح، بتقديم الطلبات قبل نهاية المدة المقررة لذلك، واستغلال التيسيرات التي أقرتها الدولة لتقنين أوضاعهم، والتعامل على الوحدات السكنية والعقارات الخاصة بهم بشكل رسمي، موضحاً أن التقنين سيزيد من ثمن والقيمة السوقية للعقار، ومد الخدمات إليه بشكل رسمي، علاوة على أن بإمكان مالك العقار أو الوحدة الحصول على قرض بنكي بضمان الوحدة السكنية التي يملكها.

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أعلن عقب اجتماع مجلس المحافظين المنعقد قبل يومين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في المرحلة الانتقالية لتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي تمتد لـ6 أشهر من التاريخ الذي سيعلن لعودة البناء، بهدف دراسة أوضاع من لم يتقدم للتصالح في مخالفات البناء، أو من لا يسري عليه القانون في هذا الصدد.