عاجل .. انطلاق الجولة السادسة للمحادثات العسكرية الليبية 5+5 في سرت

تنطلق بعد قليل، الجولة السادسة لمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لطرفي الصراع في مقرها الرئيسي لأول مرة في مدينة سرت الاستراتيجية؛ للإسراع في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع الشهر الماضي في جنيف.

ووفق بيان صادر عن البعثة الأممية للدعم إلى ليبيا، مساء أمس الإثنين، فأن الجولة السادسة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 في مدينة سرت، تعقد بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف واستكمالًا للمباحثات التي بدأت الاسبوع الماضي في مدينة غدامس جنوب البلاد.

وأوضحت البعثة، أن هذه الجولة العسكرية، ستعقد في الفترة بين 10 و13 نوفمبر الجولة، بحضور ومشاركة أعضاء البعثة الأممية، متوقعة أن يستكمل المشاركون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، اضافة الى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة.

وكان وفدا اللجنة العسكريين لطرفي الصراع توصلوا لعدة اتفاقات في اجتماع غدامس في الرابع من نوفمبر الجاري، وعلى رأسها، تشكيل لجنة عسكرية للإشراف عودة القوات لمقراتها وسحب المرتزقة من خطوط التماس سرت والجفرة، إضافة إلى تشكيل فريق هندسة مختصة لإزالة الألغام، فضلا عن الاتفاق على تدابير جهاز المراقبة بما فيها المراقبين الدوليين.

كما اتفقوا على أن تكون مدينة سرت مقرا للجنة المشتركة وعقد أول اجتماع خلال الشهر الجاري بالمدينة وتجديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة واستمرار تبادل المحتجزين وعقد أول اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية يوم 16 من الشهر الجاري ومطالبة مجلس الأمن بتعجيل إصدار قرار ملزم بتنفيذ اتفاق جنيف لوقف اطلاق النار، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لمكافحة خطاب الكراهية والعمل الفوري على فتح رحلات إلى مدينتي سبها وغدامس.

ويأتي هذا الاجتماع العسكري، تزامنًا مع استمرار اجتماعات المشاركون في الحوار السياسي الليبي في العاصمة التونسية لليوم الثاني على التوالي، لوضع أسس ومعايير تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، التي ستتولى الإعداد للانتخابات برلمانية ورئاسية.

وتتمثل السلطة التنفيذية الجديدة في حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي منفصل عن الحكومة.

ووفق مسودة الاتفاق الليبي الجديد، فأن السلطة التنفيذية الجديدة ستتشكل، من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين يعكسون التوازن الجغرافي بين أقاليم البلاد، وحكومة موحدة تتكون من رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية، على أن يتولى هذان المكونان إدارة المرحلة الانتقالية بالتوافق لمدة 18 شهرا، قابلة للتمديد إلى 6 أشهر أخرى، إذا ما تأخرا في العمل على أهم مهامهما المتمثلة بإنجاز القواعد الدستورية اللازمة لتدشين المرحلة الدائمة.

وتشير التسريبات التي تداولها الإعلام المحلي من خلف الكواليس، الساعات الماضية، لتولي رئاسة المجلس الرئاسي، اسم رئيس البرلمان، عقيلة صالح، والذي تم الاتفاق على أن يؤول هذا المنصب إلى المنطقة الشرقية (إقليم برقة)، في حين سيكون أحد نائبيه من الجنوب (إقليم فزان)، حيث يبدو السفير الليبي في المغرب عبد المجيد سيف النصر من محافظة سبها مرشحا بقوة لهذا المنصب، في حين سيكون النائب الآخر من المنطقة الغربية (إقليم طرابلس) التي تتنافس فيها عدة أسماء على الكراسي، خاصة على منصب رئيس الحكومة الذي من المتوقع أن يكون من نصيب شخصية من الغرب الليبي والمرشح لها بقوة فتحي باشاغا وزير الداخلية الحالي في حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج.

وتقول التقارير المحلية إن باشاغا الأكثر حظا للفوز بهذا المنصب مدعوما بعلاقاته الخارجية الواسعة مع واشنطن وتركيا وبريطانيا ومصر التي زارها مؤخرا، وبنفوذه القوي داخل ليبيا خاصة بين الميليشيات المسلّحة وسط مدينة مصراتة، لكنه يواجه منافسة شرسة مع الوجه السياسي الصاعد ورجل الأعمال أحمد معيتيق الطامح لأن يكون رئيس الحكومة المقبل، والذي يبدو أقرب وأكثر قبولا من معسكر الشرق الليبي، خاصة بعد توقيعه اتفاق إعادة إنتاج النفط مع ممثلي الجيش الليبي في 18 سبتمبر.

بينما يتجه إقليم الشرق إلى الدفع بالسفير الليبي في الرياض عبد الباسط البدري، ليكون أحد نائبي رئيس الحكومة.

وبحسب مسودة الاتفاق السياسي الجديد، يختار أعضاء الحوار السياسي المجتمعين بتونس، رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي بطريقة التصويت، على أن يكون الرئيس من الإقليم التي لا ينتمي إليه رئيس الحكومة، فيما يختارون النائب الأول والثاني بحسب ترتيب العدد السكاني للدوائر الانتخابية للإقليمين الآخرين.