زوجة تحصل على تعويض 200 ألف جنيه من زوجها: ضربني وعضني
كتب محمد محمود موقع السلطةتتعدد أسباب الطلاق بين استحالة العشرة والخيانة، وغيرها من الأسباب، ولكن يأتي على قمة الأسباب التي تؤدي إليه فورا، والذهاب لمحكمة الأسرة، العنف الأسري بأشكاله كافة، من تحرش واغتصاب وحبس وضرب، وهو ما تعرضت لبعض منه بطلة هذه القصة.
رفعت زوجة إماراتية قضية طلاق على زوجها، مدفوعة بأسباب قوية، من بينها تعرضها لعنف أسري، منذ 4 سنوات حينما تزوجته، ثم أنجبت منه ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات، وقالت: إنها تعرضت لعنف وضرب وعض مبرح تسبب في حدوث كدمات متفرقة في أنحاء جسدها.
وبعدما حسمت قضية الطلاق لصالحها، رفعت قضية تعويض مادي عما تعرضت له من عنف، ودفعت بالمستندات كافة التي تثبت تعرضها للضرب على يد زوجها؛ إذ أظهر التقرير الطبي اعتداء بدني (عض) بالظهر والذراع والساعد، بحسب ما نشرت صحيفة "البيان" الإماراتية.
موضوعات ذات صلة
- مريم تطلب الطلاق: عايز يخطفني ويصورني في أوضاع مخلة
- زوجة في محكمة الأسرة: بيفرجني على أفلام إباحية وعايزني أقلدها
- زوجة تطلب الخلع: جوزي بيعمل حاجات مش بتاعة رجالة
- زوج في محكمة الأسرة: باعت الشبكة وصرفت فلوسها في خروجة
- سيدة تطلب الخلع: بيدخل الحمام ويفضل بالساعات يخونني
- زوجة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد عام من الزواج.. تعرف علي السبب
- زوج في محكمة الأسرة: مراتي بتنزلني الفجر أجبلها معسل
- أسباب الطلاق بين المتزوجين من الشباب وكيفية علاجها
- ليل نهار علي القهوة .. محكمة الأسرة تقضي بتطليق زوجة وإلزام الزوج بـ90 ألف جنيه
- مأساة سيدة مع زوجها: ”طلب مني علاقة محرمة عشان ولادي”
- سائل منوي السبب.. أسرار جديدة في واقعة قتل جزار لـ زوجته بالهرم
- مأساة سيدة في المحكمة: زوجي شاذ جنسيا وبيلبس هدومي الداخلية
ودفعت الزوجة في دعوة التعويض أيضا بثبوت جريمة الاعتداء والحكم بالغرامة مع إلزام الزوج بالرسوم القضائية، وإحالة طلب الزوجة بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، وهي القضية القديمة التي رفعتها الزوجة في محكمة الأسرة.
وأكدت الزوجة تعرضها لإصابات جسدية، نتج عنها آلام وكدمات وسحاجات جسيمة، ما حرر عنه قضية جزائية بنيابة الأسرة.
وقالت المحكمة الإماراتية، إن الأوراق التي دفعت بها الزوجة تثبت اعتداء الزوج على زوجته، الأمر الذي ترى معه المحكمة تقدير التعويض عن الأضرار كافة.
وفي حين طلبت الزوجة المدعية تعويض قدره 51 ألف درهم، أي ما يعادل 200 ألف جنيه مصري، قضت المحكمة بإلزام الزوج بأن يؤدى للمدعية 51 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% حتى تاريخ صيرورته نهائيا، ويبدأ سريان الفوائد من ذلك التاريخ حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف للطفلة.