فضيحة في المنوفية.. راقصة تطيح بمدير مركز شباب قويسنا وموظف آخر

أثار تداول مجموعة من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة ترقص في كافتريا بمركز شباب قويسنا في المنوفية، في أثناء الاحتفال بعيد ميلاد داخل المركز، الأمر الذي أثار غضب المواطنين على مستوى المحافظة.

مصادر بوزارة الشباب والرياضة، أكدت في تصريحات لـ موقع السُلطة، أنه تم إقالة مدير مركز شباب قويسنا من منصبه ونقله، وأحد الموظفيين بالمركز، نتيجة الواقعة، كما صدر قرار بغلق وتشميع الكافتريا، والتحقيق مع كافة الموظفين داخل مركز الشباب لبيان ملابسات الواقعة.

وأضافت المصادر أنه صدر قرار فسخ التعاقد مع المستأجر للكافتريا بقرار من مجلس إدارة مركز الشباب، بالإضافة إلى تحرير محضر للمستاجر في قسم شرطة قويسنا، لمنع اعتراض عمليات الجرد التي تقوم بها إدارة مركز الشباب.

من جانبه، قال محسن لطفي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قويسنا، في تصريحات خاصة، إن مستأجر الكافتريا أقام حفلة عيد ميلاد مستعينا بفرقة فنون شعبية وراقصة، وكانت بعد العاشرة مساءً، مشيرًا إلى رحيل جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين. 

وأكد لطفي، لـ موقع السُلطة، أنه فور علمه بالواقعة، حرر مذكرة بالواقعة، وقام بالتوقيع عليها وتحويلها إلى إدارة الشباب والرياضة بقويسنا، وإلى مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية؛ لاتخاذ ما يلزم مع تلك الواقعة، لمخالفة بنود التعاقد من قبل المستأجر.

وبشأن حل مجلس إدارة مركز شباب قويسنا، قال: لم يصلنا أي شيئ حتى الآن، وإذا اتخذ قراراً في هذا الشأن، سيكون قرار عنتري ومخالف للوائح.. مؤكداً أن مجلس إدارة المركز كان أول من تحرك لاتخاذ إجراء فوري تجاه الواقعة.

كان وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أصدر في وقت سابق، إجراءات رادعة وفورية تجاه مركز شباب مدينة قويسنا، بعد أن تبين للوزارة صحة الوقائع التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز، وذلك من خلال الشركة المؤجرة لكافتريا المركز.

وتضمنت القرارات اتخاذ الإجراءات القانونية بحل مجلس الإدارة وتحويل جميع العاملين بالمركز للتحقيق، ونقل مدير المركز بعد التحقيق معه، وفسخ التعاقد مع المستأجر صاحب الواقعة.

وأكد صبحي، أن الوزارة من جانبها تدعم كافة الهيئات الشبابية والرياضية في تنفيذ الأنشطة والمشروعات في ضوء من الرقابة الصارمة والإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي هيئة يثبت مخالفتها القوانين واللوائح المنظمة للعمل.