المالية: النافذة الواحدة تقلل زمن الإفراج وتخفض تكلفة السلع

أجرى الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، جولة تفقدية بـ المركز اللوجيستى للخدمات الجمركية لكبار العملاء، والمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة، والمركز اللوجيستى للخدمات الجمركية بالعين السخنة، في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، والتى تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثَمَّ تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذي يساعد في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى».

وأدار الوزير- حسب بيان صحفى للوزارة، الأحد، خلال جولته الميدانية بالمراكز اللوجيستية، والتى رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة- حوارات مفتوحة مع العاملين بمختلف الوحدات وعدد من المستخلصين الجمركيين، للتعرف عن قرب على التحديات والسعى الجاد والفورى لتيسير التغلب عليها

وأكد الوزير أن المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للخبرات العالمية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة «النافذة الواحدة» في أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل، موجهًا مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف جهات العرض للتوافق على معايير موحدة للاستفادة من مزايا «القائمة البيضاء»، بحيث يتمتع أصحابها بسرعة الإفراج الجمركى عن بضائعهم، وتحديد مدة زمنية يتم خلالها العرض مرة واحدة للبضائع النمطية نفسها.

وأشار إلى ضرورة وجود ممثلين لوزارة «الاتصالات»، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمراكز اللوجيستية، جنبًا إلى جنب مع مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يضمن تسريع وتيرة العمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الاحترافى مع أي تحديات وتجاوزها في أقل وقت ممكن، موضحًا أهمية التحرك السريع للانتهاء من تجهيز المبنى الجديد للمركز اللوجيستى بمطار القاهرة، بحيث يدخل الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بهدف الإسهام في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، وإنشاء مراكز لوجيستية بالتجمعات الصناعية كمدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وقويسنا وبنها، للتيسير على المتعاملين مع الجمارك.

ووجَّه الوزير بأهمية إيجاد كيان مؤسَّسى غير حكومى يكون ممثلًا للمتعاملين مع المراكز اللوجيستية لخلق آلية مستدامة للتواصل الفعَّال بين مسؤولى النافذة الواحدة والمستخلصين الجمركيين، على النحو الذي يعطينا الفرصة لتكوين ذاكرة مؤسَّسية بالمشاكل والحلول، بما يساعد في تيسير تجاوز التحديات وتذليل العقبات، مشددًا على أن نجاح أي منظومة جديدة يرتبط بقدرتها على التعامل السريع مع أي متغيرات وإزالة المعوقات.

وأكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، مستشار الوزير لشؤون الجمارك، أن منظومة «النافذة الواحدة» تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية.