ملتقى التأمين الطبي السماح للشركات بالتعاقد مع العملاء مباشرة

طالب الخبراء المشاركين في الملتقى السادس لشركات التأمين الطبي والرعاية الصحة، بالعمل على تحقيق التعاون بين الدولة وشركات التأمين من خلال السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع العملاء مباشرة بمستوى تغطية ومميزات يختارها العميل؛ بالإضافة إلى برنامج التأمين الصحي الحكومي.

وشملت التوصيات التي أعلن عنها الملتقى، الثلاثاء، إعطاء مهام التسوية المالية إلى شركات التأمين أو عن طريق تقديم التغطية التأمينية للمواطنين الراغبين في التعامل مع شركات التأمين عن طريق قسائم صحية بمبلغ القسط.

وأوصى الملتقى الذي جرى على مدار يومين في القاهرة، بحضور نخبة من الناشطين في مجال التأمين الطبي والرعاية الصحية، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتقديم ورقة عمل لهيئة الرقابة المالية عن طريق الاتحاد المصرى للتأمين تمهيداً لمناقشتها من خلال عقد ورشة عمل تجمع بين ممثلى قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية وممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك ممثلى الهيئة العامة للتأمين الصحى وذلك بعد دراسة ما تم تنفيذه من خطوات لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأوصى الملتقى بالإطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال التأمين الصحى للوقوف على الاستراتيجية التي انتهجتها تلك الدول فيما يتعلق بالتعاون بين التأمن الصحى الحكومى وشركات القطاع الخاص، فضلا عن العمل على تضافر الجهود بين إتحادات مراقبى التأمين وإتحادات التأمين لتطبيق مبادئ التأمين الأساسية الإسترشادية بشان خطط التعافى الإقتصادى لأسواق التأمين عقب جائحة كورونا.

وشملت التوصيات مطالبة الجهات الإقليمية بدراسة إنشاء صندوق تأمين عربى لتغطية خطر الأوبئة والأمراض المعدية، وتعزيز العمل على تقديم كافة الخدمات التأمينية من خلال الوسائل الإلكترونية والتطبيقات الذكية وآليات الذكاء الإصطناعى.

وتضمنت التوصيات الصادرة على الملتقى قيام شركات التأمين وإعادة التأمين بدراسة مدى إمكانية تضمين شرط إضافى للوثائق ولإتفاقيات إعادة التأمين خاص بخطر الفيروسات والأمراض السارية والمعدية، وإنشاء منصات إلكترونية لقطاع التأمين للتواصل بين حملة الوثائق والمستفيدين من قطاع التأمين بالدولة، وتحفيز شركات التأمين على إبتكار منتجات تأمينية جديدة بما يتناسب مع درجة التغير في المخاطر، والعمل على تعزيز مبادئ الإستدامة في أعمالها وفى الخدمة المجتمعية.

وألقى الملتقى الضوء على ضرورة تبني التطبيقات الإلكترونية في مجال الخدمات المالية والتأمينية على نطاق أوسع (التسويق الإلكتروني، الإصدار الإلكترونى، التوقيع الإلكتروني،التسويات المالية الإلكترونية، الهوية الرقمية، التحصيل والسداد عن طريق التليفون)، والاستفادة من القنوات الرقمية وابتكارات «تكنولوجيا التأمين» الجديدة للتواصل مع العملاء ذوي الدخل المنخفض وخدمتهم، وكذلك تسهيل التواصل بين المريض ومقدم الخدمة.

وشدد الخبراء على أنه يتعين على وسيط التأمين التواصل مع شركات التأمين وأطراف الصناعة لإيضاح الإحتياجات الخاصة بمختلف القطاعات المستهدفة، كما يجب عليه المشاركة الفعالة في تطوير المنتجات المناسبة لكل قطاع.

وأوصى الملتقى بتفعيل التعاون بين شركات الأدوية والمنتجات الطبية من جهة وقطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية من جهة أخرى لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وكذلك العمل على رفع وعى المواطنين بكيفية الوقاية من مختلف الأمراض وفائدة الكشف المبكر كنوع من إدارة الخطر أو محاولة التخفيف من وطأة الخطر، وتحفيز المواطنين على إستخدام التطبيقات والأنظمة التكنولوجية الحديثة والتى من شأنها تسهيل التواصل بين العميل ومقدم الخدمة مما يعود بالفائدة على أطراف منظومة الرعاية الصحية بأكملها وهى المواطن وشركة التأمين وشركات الرعاية الصحية، وقيام الاتحاد المصرى للتأمين بتبنى إقامة ندوة عن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية إيجاد تغطيات تأمينية مناسبة وتحفيز المواطنين على الحصول عليها.