معيط: تعديلات التأمين الشامل تتضمن آلية لتنظيم عمل الشركات

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إن الدولة حرصت خلال أزمة كورونا علـى اتخــاذ الإجراءات اللازمة لتحقيــق التــوازن بيــن حماية صحــة المواطنيــن، والعــودة التدريجيــة للنشــاط الاقتصادى، للحفــاظ علــى المســار الاقتصادى الآمن للدولــة، لافتًا إلى أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف دعــم شــبكة الحمايــة الاجتماعية ولا سيما من خلال توفيــر رعايــة صحيــة جيــدة للمواطنيــن خاصــة فى ظــل الجائحــة.

أضاف، فى كلمته خلال الملتقى الإقليمى السادس للتأمين الطبى، الذى يعقد بعنوان: «صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية بين مواجهة الأوبئة وبدء التأمين الصحى الشامل، مصر كنموذج»، أن المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت فى موازنة العام المالى الحالى ١١٠ مليارات جنيه بما يُمَّثل ٦.٤٪ من إجمالى الموازنة بزيادة ٢١ مليارًا عن العام المالى السابق بنسبة ٢٤٪، وقد كانت ٧١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وبلغت ٦٢ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، بمراعاة زيادة الإنفاق الاستثمارى على قطاع الصحة، بما يتسق مع سعى الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين.

وأوضح وزير المالية أن التعديلات الجارى إعدادها على قانون التأمين الصحى الشامل سوف تتضمن آلية تنظيم عمل شركات التأمين الطبى المتخصصة وشركات الرعاية الصحية، سواءً من خلال تقديم بعض الخدمات المكملة للخدمات الصحية التى تقدمها الدولة أو المشاركة فى إدارة هذه المنظومة ببعض المحافظات.