قطر تحاول الخروج من وضعها الاقتصادي بالاستثمار العقاري

أعلنت دويلة قطر عن إصدار قوانين جديدة تخفف قواعد تملك الأجانب للعقارات للتغلب على الركود التي تعاني منها الدوحة وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة القطرية تحاول الخروج من الأزمات التي تعاني منها البلاد بجعل العقارات أكثر جاذبية للمقيمين المغتربين والمستثمرين الأجانب والصناديق العقارية.

وأصدرت وزارة العدل القطرية، في وقت سابق اليوم، قرار يسمح بتملك العقارات للأفراد والشركات الأجنبية، كما نص القرار على أنه من حق الأفراد الأجانب تملك عقارات في 9 مناطق، ارتفاعا من 3 بالقرار السابق، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16 منطقة.

وأوضحت الوكالة أن قطر تكافح للخروج من هذه الأزمة في ظل فائض العرض بعد طفرة البناء المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، وتراجعت أسعار العقارات بنسبة 26% منذ بداية عام 2016.

من ناحيتها، قدرت شركة الاستشارات "ValuStrat" أن فائضًا في المعروض من العقارات السكنية وصل إلى 80 ألف وحدة في نهاية الأول النصف من العام الجاري، مع توقع وصول 7250 وحدة إضافية إلى السوق في عام 2020.