الترمادول يستبعد مرشحا برلمانيا في دائرة إمبابة
أحمد عبدالله موقع السلطةقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة منذ قليل، برفض الدعوى المقامة من أحد المرشحين عن دائرة إمبابة، والتي طالب فيها برفض إستبعادة بسبب ثبوت تعاطية مخدر الترمادول والذي أثبته الكشف الطبي المبدئي .
وقالت المحكمة في حيثياتها، انه الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم للجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي الطلبات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب وأوراق ترشحه لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ وذلك بدائرة امبابة.
قررت لجنة فحص طلبات الترشح والبت فيها عدم قبول طلب الترشح المقدم من المدعي ، استنادا الى ثبوت ايجابية التحاليل الطبية لإيجابية مخدر "الترمادول".
موضوعات ذات صلة
- من تهمة الإهمال.. براءة مديرة التضامن بالإسماعيلية و4 آخرين
- تأجيل 121 دعوى بشأن انتخابات مجلس النواب إلى الغد
- تأجيل نظر دعوى وقف انتخابات مجلس النواب للغد
- الفنان هاني رمزي مرشحا في انتخابات النواب بالمنيا
- القضاء الإداري يؤجل 5 دعاوى تتعلق بانتخابات مجلس النواب إلى الغد
- مشربتش حشيش في حياتي.. مرشح يطعن علي استبعاده بسبب المخدرات
- 5 محظورات من التعليم بشأن المدارس قبل انتخابات النواب
- إلغاء رسوب طلاب الدفعة الثانية من ثانوية كفر الشيخ المتهمين بالغش
- مجلس الدولة يوافق على مناقشة خفاجي رسالة دكتوراه بالزقازيق
- إحالة دعوى إلغاء استاد الزقازيق الرياضي بحق الإنتفاع لمدة 25 عاما للمفوضين
- قرارات مهمة من التعليم بشأن دعاية انتخابات النواب
- القضاء الإداري يلغي قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين
وأضافت المحكمة، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي انتهى إلى أن التحاليل الطبية للمدعى جاءت نتيجتها أن العينات المرسلة للمدعي خالية من المواد المدرجة بجداول قانون المخدرات ، إلا أن ذات التقرير انتهى إلى أن الفترة الزمنية ما بيناجراء التحليل الأول ( الذي أجرته معامل وزارة الصحة وثبت منه إيجابية عينة المدعي المخدرات ، وبين التحليل الثاني المشار اليه والذي أجرته المصلحة قد تؤدي إلى سلبية النتيجة.
وأوضحت المحكمة، ان نتيجة التحليل الأول بإيجابية تحليل عينة المدعى لمخدر الترمادول ، وتطمئن إلى سلامته من الناحية الفنية والطبية وما انتهى اليه من نتيجة ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه باستبعاد المدعي من كشوف المترشح لانتخابات عضوية مجلس النواب ۲۰۲۰ بدائرة قسم امبابة قد صدر قائمة على سببه الصحيح من الواقع والقانون بمنأى عن الإلغاء ، مما تغدو معه الدعوى الماثلة فاقدها لسندها الصحيح جديرة بالرفض ، وهو ما تقضي معه المحكمة برفض الدعوي.