وزير خارجية العراق يحذر من نشاط داعش المتزايد

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أن هناك قلقا إزاء الأمن في البلاد بسبب تزايد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في بعض المناطق.

وقال حسين - في لقاء أجراه مع قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية خلال محطته الأخيرة بالعاصمة باريس من جولته الأوروبية الأخيرة أذيع اليوم السبت، إنه من خلال التعاون مع العديد من الدول الأخرى، فقد اكتسبت جميع قوات الجيش والبيشمركة والتعبئة الشعبية وخدمات الأمن في بلاده خبرات مختلفة في مكافحة التنظيم الإرهابي، "لذلك نحن على يقين أنه بإمكاننا قتال داعش".

غير أنه نوه "لا نزال في حاجة إلى التعاون مع العديد من الدول الأخرى خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات المتعلقة بداعش لأنه ليس تنظيما محليا بل دوليا ولديه جذور ودعم من العديد من الأماكن الأخرى وأنه تمكن من التوسع، فهو ليس فقط في العراق وسوريا إنما وصل أيضًا إلى بعض دول شمال أفريقيا".

وبسؤال حسين بشأن إحصاءات الأمم المتحدة التي أشارت إلى وجود نحو 10 آلاف مقاتل من صفوف داعش في سوريا والعراق، أعرب حسين عن اعتقاده أن هناك أكثر من ذلك العدد، موضحًا "ربما يوجد 10 آلاف مقاتل من داعش، لكن في حال تحدثنا عن داعمي التنظيم فهم كثر".

ولفت حسين إلى أن داعش ليس تنظيما مسلحا فحسب، لكنه تنظيم أيديولوجيا أيضًا، "فالأيديولوجية لديها بعض الجذور والمناطق في منطقة الشرق الأوسط".

وبسؤال حسين عما إذا قد حصل على ضمانات خلال لقاءاته في أوروبا مع وزراء خارجية بلجيكا فيليب جوفان، وفرنسا جان إيف لودريان، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، بزيادة الأمن تعويضًا عن انسحاب القوات الأمريكية من العراق في ظل وجود القلق الذي أشار إليه، رد حسن أنه بالنسبة للقوات الأمريكية، فقد عُقدت مناقشات جيدة للغاية في /واشنطن/ بشأن كيف يُمكننا تشكيل علاقتنا مجددًا فيما يتعلق بالأمور الأمنية.

وشدد حسين على أن قتال داعش أمر يعد له أولوية في العديد من المناطق والعواصم في العالم وكذلك في بغداد، لذلك "فإننا سنتعاون في ذلك المجال، لكن مسألة كيف سنعيد تشكيل علاقتنا الأمنية مع الولايات المتحدة تعد قضية مختلفة". وأوضح حسن أنه حصل على بعض التزامات في أوروبا بأنه سيكون هناك المزيد من الدعم، مؤكدًا أن قضية داعش ليس قضية عراقية بل هي دولية.

وفيما يتعلق بإعلان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في البلاد مع وجود مطلب بوجود مساعدة أوروبية لضمان شفافية الانتخابات، قال حسين إن البرلمان العراقي الحالي لديه صفة شرعية "لكن شعبنا ليس راض عن الانتخابات البرلمانية الماضية ونتائجها"، معربا عن أمله في أن تُنظم الانتخابات المقبلة بالعام القادم بطريقة مختلفة.

ونوه حسين إلى أن أحد الموضوعات التي تطرق إليها خلال نقاشاته مع نظرائه الأوروبيين إرسال مراقبين عند بدء عملية الاقتراع بالعراق، معللًا ذلك أن وجود مراقبين دوليين وأوربيين يخلق نوع من الثقة بين الشعب العراقي والأحزاب السياسية وفي عملية الانتخابات.

وأوضح حسين قائلا: "إننا في حاجة ماسة إلى عملية انتخابات شفافة مع ضرورة وجود نتائج منصفة ستستند عليها تشكيل حكومة جديد، ما سيزيد الثقة بين الشعب والحكومة وذلك ما نحتاج إليه في الواقع" كما أن الأمر كان متناسبًا مع الأوروبيين.