خبر سعيد للموظفين: هذا الأمر يزيد من قيمة مرتباتهم

في محاوله لرفع المستوي المعيشي و تحسين الدخل وزيادة وإرساء مبدأ العدالة الضريبية، عن طريق تخفيف الأعباء الضريبية عن مرتبات العاملين وجه وزير المالية محمد معيط، إلى قيادات مصلحة الضرائب، بضرورة تطبيق التعديلات الجديدة لقانون «الضريبة على الدخل» بكل دقة بما يُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة السابقة التي كانت ترتكز على الخصم الضريبي، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، لافتًا إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60٪، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، ومن ثم سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى 24 ألف جنيه معفى من الضرائب.

وفي نفس السياق صدرت مصلحة الضرائب كتابًا دوريًا يُسهم فى التطبيق الدقيق للضريبة على الدخل وفقًا للتعديلات الجديدة، حيث تضمن نماذج استرشادية تُساعد فى تيسير استيعاب الآليات التنفيذية، على النحو الذى يحقق صحيح القانون وصالح العاملين بالدولة وتخفيف أعباء الحياة عن كاهلهم.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب رضا عبدالقادر على انه سيتم حساب ضريبة المرتبات وما فى حكمها على فترتين ضريبتين هذا العام، واحدة منهما من أول يناير إلى نهاية يونيه 2020، وسيتم تطبيق منظومة الخصم الضريبى خلال هذه الفترة على ما تحقق من إيرادات قبل أول يوليو فقط، بينما تسرى التعديلات الجديدة على الفترة الضريبية للمرتبات وما فى حكمها على الفترة الضريبية من أول يوليو إلى آخر ديسمبر 2020، وأضاف أنه سيتم حساب الضريبة على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية خلال الفترة الضريبية 2020، مشيرًا إلى إلزام جهات العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة فى نهاية السنة عن المبالغ التى تزيد أو تقل عن الضريبة المستحقة خلال أى فترة ضريبية،

وقال أنه فى حالة انتهاء الفترة الضريبية للشخص الطبيعى الذى يمارس النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الثروة العقارية قبل سريان تطبيق أسعار الضريبة الجديدة فيتم تطبيق الأسعار المقررة بمنظومة الخصم الضريبى، وفى حالة انتهاء الفترة الضريبية له بعد سريان تطبيق الأسعار الجديدة فيتم تطبيقها بعد أول يوليو 2020.

يذكر أنه دعماً من الدولة للعاملين بالجهاز الإداري تعمل وزارة المالية على تطبيق معايير العدالة الضريبية بما فيه من المصلحة العامة، ووفقاً للبيان الذي صدر من وزارة المالية، أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التى يتراوح صافى دخلها السنوى من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصى بحيث تكون الضريبة عليها 2,5٪، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه تكون 10٪، وأكثر من 45 ألف جنيه حتى 60 ألف جنيه تكون 15٪، وأكثر من 60 ألف جنيه حتى200 ألف جنيه تكون 20٪، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22,5٪، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25٪ لذوى الدخل الأعلى من ذلك.