صيدلي يكشف تفاصيل خطيرة عن مادة استخدمت في جريمة الاغتصاب بـ فيرومنت

كشف الصيدلي هاني سامح، المادة الكيميائية المرتبطة بجريمة ال«فيرمونت» والتي تتميز بتثبيط الجهاز العصبي وتشتهر بإساءة استخدامها من قبل المراهقين منذ تسعينات القرن الماضي، بخلطها بالعصائر والمشروبات الساخنة والكحوليات.

وقال الصيدلي هاني سامح، إن هذا النوع من العقاقير وأحد أملاحها لها أعراض تظهر نتيجة لاستخدامها تتمثل في النشوة وفقدان السيطرة على التحكم الجنسي وزيادة الرغبة والسكون، بينما تتمثل الآثار الجانبية في التعرق وفقدان الإدراك والذاكرة والهلوسة والغيبوبة.

وذكر «سامح» أن هذه العقاقير محظورة دوليا وتخضع لضوابط مشددة وأحد أملاحها يدخل تحت الجدول الثالث للأدوية المحظور تداولها من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في 2002 لعلاج النوم القهري ونوبات النوم المفاجئ النهارية وفق تصنيف مشدد، وهي مادة تُفرز طبيعيا في الدماغ بكميات ضئيلة جدا.

وأضاف «سامح» أن هذا النوع من المواد الكيميائية ينتشر استخدامها على نطاق واسع بين عتاة الإجرام للسيطرة على ضحاياهم من الفتيات والمراهقات حيث تتميز المادة بانعدام اللون والطعم والرائحة وسهولة خلطها وذوبانها في جميع أنواع المشروبات، وغالبا مايتم خلطها بالكحوليات لسرعة السيطرة على الضحايا، واشتهرت بحبة الاغتصاب وسُم الاغتصاب وحبة النسيان وحبة مسح الذاكرة والفاليوم المكسيكي.

وقال «سامح» إن أحد مصادر بيع هذا الدواء المحظور هو الانترنت وتجارة الجريمة التي تتم عبره، موضحا أن زيادة الجرعة من هذه المادة تسبب تخدير عميق ونوبات صرع وغيبوبة وفشل تنفسي حاد وتؤدي للوفاة، وهي مادة تتميز بامتصاص سريع وبدء مفعولها بعد عشر دقائق من تناولها مع قِصر مدة تواجدها في البلازما بما لا يتجاوز الساعة بما يصعب معه على أطباء الطوارئ كشفها وسرعة معالجة من تناولها، ويمكن الكشف عن تناول هذا السم بعد شهر من تناوله عن طريق تحاليل الشعر وبعد ساعات من آخر تناول عن طريق تحاليل الدم ولعاب الفم وتحاليل البول.

ولفت «سامح» إلى أن الطب الشرعي يعلم تماما اساليب الاغتصاب عن طريق العقاقير والمواد المستخدمة في ذلك، مشيرا إلى أن هذه العقاقير تجعل الضحية في نشوة بالغة ومنطلقة في الرقص والحركة والغناء مع الطلاقة في الحديث ثم تأتي الدوخة وفقدان الإدراك وشل المقاومة، وتقضي عقاقير الاغتصاب على 95 % من الذاكرة الحديثة للضحية.

وطالب سامح بإدراج عقاقير الاغتصاب في الجدول الأول للمواد المخدرة وتطوير التشريعات لمواجهة عصابات الإتجار بها وتقديم الدعم والمشورة للمستهدفات والضحايا.

واستشهد بمقولة وردت ببحث علمي عن المسؤولية الجنائية عن تقديم مواد سامة أو ضارة في دراسة تحليلية مقارنة جاء فيها" أنه يعد تقديم مواد سامة أو ضارة من قبيل الجرائم َ الحصينة، حيث يصعب الوقاية منھا، وعادة ما ترتكب من قبل أشخاص مألوفين لدى المجني عليه ممن يثق بھم عادة ويأمن لھم. ونظرا لسھولة ارتكابھا وإخفاء آثارھا وصعوبة اكتشافھا وتقديم الدليل عليھا، إضافة لما تنطوي عليه من غدر ونذالة وخيانة للثقة والإئتمان ودناءة في الأخلاق وجبن في السلوك، فقد دعا هذا بعض التشريعات إلى تشديد العقاب عليھا، و دعا البعض الآخر إلى إفراد نصوص خاصة في تجريمھا، تبين عناصرھا المؤلفة ونظامھا القانوني"

المحامي بالنقض صلاح بخيت ذكر أن جرائم الإغتصاب عن طريق العقاقير يعاقب عليها قانون العقوبات بالإعدام شنقا وفقا لتعديلات القانون لعام 2011 حيث تنص المادة 267 العقابية على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد و يعاقب الفاعل بالاعدام اذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم , أو تعدد الفاعلون للجريمة .

وذكر بخيت أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) وتشمل تعدد الفاعلون للجريمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.

وطالب بخيت رئيس هيئة الدواء المصرية بالمسارعة في ضم عقاقير الإغتصاب إلى الجدول الأول للمخدرات وطالب إدارة مكافحة المخدرات والمباحث الجنائية بالتصدي لحيازة عقاقير الاغتصاب واستئصال تجارها وموزعيها ومستخدميها بقوة القانون.