مصر تدعو أطراف أزمة مالي للحوار واستعادة النظام الدستوري

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تتابع عن كثب ‏وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها دولة مالي الشقيقة، والمنعطف الخطير الذى آلت ‏إليه الأزمة السياسية في البلاد.
‪ ‬
ودانت مصر، في بيان لوزارة الخارجية، لكل أشكال العنف فى إطار الأزمة الحالية، فإنها تدعو جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة وأهمية الحفاظ على ‏الإطار الدستوري والقانوني للبلاد، كما تؤكد على ضرورة العمل على سرعة استعادة النظام الدستوري في البلاد في أسرع وقت ممكن.
‪ ‬
وشددت مصر كذلك دعمها ومساندتها الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة في مالي، وعلى رأسها ‏جهود الوساطة التي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" ‏والاتحاد الإفريقي على مدار الفترة الماضية للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة هناك.

وتقدمت مصر، في بيان الخارجية، ببالغ تعازيها للشعب المالي في ضحايا أحداث العنف الأخيرة، داعية الدول الشقيقة والصديقة إلى تقديم الدعم والمساندة لدولة مالي لتجاوز الأزمة ‏الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.