ماكرون: نتضامن مع سيادة مالي وديمقراطيتها

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المالي، إبراهيم أبوبكر كيتا، ونظيره النيجري مامادو إيسوفو، ونظيره الإيفواري السان أوتارا، والسنغالي ماكي سال.

وأضاف الإليزيه أن ماكرون أعرب لمحاوريه عن دعمه المطلق.

وذكرت الخارجية الفرنسية، في بيان، أن فرنسا تؤكد تضامنها الكامل مع سيادة مالي وديمقراطيتها، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية تتابع التطورات في مالي باهتمام.

كانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن حدوث تمرد لمسلحين في مالي.

وأوضحت الوزارة بالعاصمة برلين، اليوم، أنه حدث "تمرد لمسلحين وتبادل إطلاق نار" في مدينة كاتي، وهي منطقة تمركز قوات تبعد عن العاصمة باماكو بنحو 15 كيلومترا.

وأضافت وزارة الخارجية الألمانية أنه كانت هناك اضطرابات أيضا في باماكو نفسها، ولم تذكر تفاصيل أخرى مبدئيا.

يذكر أن عدة سفارات، من بينها سفارتا فرنسا وأستراليا، حذرت من اضطرابات في مالي، وأوصت مواطنيها بالبقاء في المنزل.

يشار إلى أن مالي الواقعة في غربي إفريقيا تواجه أزمة سياسية منذ شهور، كما أن بها عدة جماعات إرهابية نشطة.

ويشارك الجيش الألماني في مهمة أممية في مالي وكذلك في بعثة تدريب تابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أن السفارة الألمانية في باماكو علقت التعامل مع الجمهور.

من جانبها، أدانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) حركة التمرد، ودعت إلى استعادة النظام العام، كما طالبت بعودة العسكريين إلى ثكناتهم دون إبطاء، وقالت إنها تدين "بأشد العبارات" كل تغيير للحكومة لا يتوافق مع دستور البلاد.

وبالرغم من عدم وضوح خلفيات التمرد بعد، فإن ألكسندر إيميكرز، الخبير الأمني في شركة الاستشارات فيرسيك مابلكروفت، يشكك في وقوف حركة المعارضة وراءه، وقال إنه من المحتمل أن يكون للتمرد "عدد من العوامل التي ترتبط بالوضع العسكري المتردي في وسط وشمال مالي أكثر من ارتباطها بالأزمة السياسية الراهنة".

وقد أعربت جماعات لحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية عن شعورها بقلق متنامى حيال تزايد العنف في مالي، وقد تسبب استمرار الهجمات في تشريد نحو 250 ألف شخص.

وكان البرلمان الألماني قد وافق بأغلبية كبيرة مؤخرا على توسيع نطاق المشاركة الألمانية في مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي.